سؤال: سعادة السفير، ينظر الأردنيون رسميا وشعبيا، باهتمام وتقدير وحفاوة، إلى زيارة سمو امير قطر إلى أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني، في هذا الظرف الإقليمي العاصف ويعولون على هذه الزيارة الكريمة الكثير وفي مختلف الحقول نرجو أن نستمع الى رأيكم بالدواعي والتوقعات.

تأتي زيارة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى المملكة الأردنية الهاشمية تلبية لدعوة أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني وتتويجا لمسيرة العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين تجاه مختلف القضايا وفتح افاق جديدة للتعاون المشترك لما فيه خير ومصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين فالعلاقات القطرية الأردنية تتنامى كل يوم وتشهد تطورات واسعة ومتعددة الجوانب في مختلف المجالات

وكما تعلمون هذه الزيارة تأتي في مرحلة من المراحل الحساسة والمهمة التي تمر بها منطقتنا وشعوبها وتتطلب من دولها التكامل والتكافل والتعاون لمواجهة مختلف التحديات فالمستقبل ليس لنا وحدنا وانما للأجيال القادمة أيضا.

السؤال: سعادة السفير، كيف تصف العلاقات الأردنية القطرية؟

العلاقات القطرية الأردنية كانت على الدوام علاقات أخوية عميقة سواء ما بين القيادتين او الشعبين، ولذلك نحن بحمد الله وبفضل إدراك قيادة البلدين وما يجمع بين البلدين من روابط فأننا نتحدث عن علاقات اخوية مستمرة يزداد زخمها كل يوم في مختلف المجالات.

وان التنسيق والتشاور حول القضايا المحورية ظل قائما وعلى اعلى المستويات والعلاقات الثنائية استمرت بوتيرة متصاعدة وتوسعت أوجه التعاون المشترك وشملت مجالات جديدة، وتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات سواء في المجالات العسكرية والأمنية والقانونية والجمارك وغيرها، كما تنامت أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين وهذا يؤكد على عمق العلاقات والتقدير الموضوعي للمستجدات، كذلك خلال عام 2018 جاءت منحة سمو أمير البلاد بتخصيص عشرة الاف وظيفة في قطر للأشقاء الأردنيين، والرقم الآن قابل للزيادة، وهناك فرص استثمارية جديدة بين البلدين. هذا فضلا عن تنامي الزيارات المتبادلة بين البلدين سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى القطاع الخاص. وهناك أيضا فرص قادمة للمزيد من التعاون والتكامل.

ولا أخفي عليكم انه عندما كلفت من قبل سمو امير البلاد المفدى بمهمتي كسفير لبلادي في بلدي الثاني كان توجيه سموه الوحيد هو العمل الدؤوب، من اجل الاستمرار في الارتقاء بهذه العلاقة وتعزيز اواصرها، مؤكدا لي ان مهمتي ستكون مريحة لأن في الأردن شعبا محبا وقيادة حكيمة.

وهذا الأمر لمسته منذ اللحظة الأولى لوصولي إلى عمان مقدرا للجميع سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي هذه المشاعر وطيب الاستقبال، وهذا ليس بغريب عن الأردن والنشامى.

وأود أن أقول ان حصيلة التفاعل بيني وبين المسؤولين في مؤسسات الدولة ومع القطاع الخاص خلال هذه الشهور تؤسس للكثير من أوجه التعاون الثنائي وبما يصل بها الى مراحل استراتيجية بإذن الله.

السؤال: سعادة السفير، كم عدد الجالية الاردنية في قطر والجالية القطرية في عمان؟ وكم عدد الطلبة القطريين في الاردن؟

الاخوة الأردنيون في قطر في بلدهم الثاني وهم من أكبر المقيمين عددا ووجودهم في مرافق الدولة الرسمية والخاصة وجود حيوي ونوعي وسطروا لوحة فريدة من الوفاء وهذا الامر يقدره كل قطري.

وقد وصل عدد الأخوة والأخوات الأردنيين في بلدهم الثاني الى ما يقارب 60 ألفا وهذا الرقم سيشهد قفزات سريعة مع استكمال الوظائف المخصصة للأردنيين في قطر.

في حين قارب عدد الطلبة القطريين في الجامعات الأردنية حوالي 2600 طالب وطالبة في مختلف التخصصات. ونحن مرتاحون لوجدهم في الأردن للكثير من العوامل. فهم في بلدهم الثاني من حيث العادات والتقاليد والبيئة العامة فضلا عن قربهم. وهم موضع اهتمام من قبل مختلف المؤسسات المعنية في الدولة، وعندما يعودون الى قطر هم رصيد إضافي للأردن وسفراء لها هناك.

وامام هذا التوسع النوعي والكمي للطلبة القطريين فقد تم استحداث ملحقية ثقافية قطرية لمتابعة شؤون الطلبة، وهنا اود ان اعبر عن خالص الشكر والتقدير لوزارة التعليم العالي ووزرائها وللجامعات الأردنية على تعاونهم منقطع النظير مع قضايا الطلبة واستيعابهم بالجامعات الأردنية خلال عامي 2017 و2018 إلى الآن. وبحمد الله هم الان يتابعون دراستهم وبناء مستقبلهم بكل امان واستقرار بين أهلهم واخوتهم بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

وهذا ليس بغريب على أردن النشامى، الذي أرسل بالأمس طائرة إلى الصين، من اجل اجلاء ابنائه ومن معهم من أبناء الدول العربية دون الالتفات الى العلاقات السياسية وغيرها من القضايا.

إضافة إلى ذلك يشكل الأردن وجهة علاجية مفضلة للعديد من الاخوة القطريين، وبحكم ذلك تتنوع مدة اقامتهم في الأردن، وإلى جانب ذلك هناك عدد لا بأس به من القطريين الملتحقين ببرامج الدورات التي تتطلب إقامة منهم لفترات محدودة.

السؤال: ماذا عن ميزان التبادل التجاري بين الاردن وقطر يا سعادة السفير؟

منذ عام 2011 وحجم التبادل التجاري بين البلدين في ارتفاع، وقد وصل الى ما يقارب ربع مليار دينار سنويا ونتطلع خلال هذه الأعوام الى ان يتضاعف هذا الحجم وهناك العديد من الفرص لتحقيق ذلك.

واما الصادرات والواردات بين البلدين، فتتركز في عدة قطاعات حيث يستورد الأردن تمورا وزيوتا وكازا والغاز المسال والأسمدة ومحضرات اسمنتية والانابيب وبولي اثيلين وبوليمرات. وتستورد قطر من الأردن منتوجات نباتية وحيوانات حية وصناعات كيميائية واثاثا وتبغا وادوية وخضراوات واجهزة تكييف واشجارا ومواد غذائية واحجارا ورخاما وفوسفات وبوتاس وسيلكات ومستحضرات طبية والبسة.

السؤال: كم تبلغ قيمة الاستثمارات القطرية في الأردن وفي أي القطاعات تتركز اهم هذه الاستثمارات؟

اظهرت البيانات الرسمية أن القيمة الإجمالية للاستثمارات القطرية في سوق عمّان المالي حتى نهاية آب الماضي تأتي ضمن اول خمس مراكز من حيث إجمالي الجنسيات المستثمرة في سوق عمّان المالي. وبينت ان حجم الاستثمارات القطرية المستفيدة من قانون الاستثمار حتى عام 2018 بلغ نحو 226 مليون دولار تتركز في قطاع الطاقة. وبلغت الاستثمارات القطرية في بورصة عمّان ما يزيد على المليار دولار، تركزت في القطاعات العقارية والمالية والسياحية. وفي تموز 2018، خصصت الدوحة حزمة استثمارية للمملكة تستهدف مشروعات البنى التحتية والسياحة بقيمة 500 مليون دولار.

كما توسعت الاستثمارات القطرية في الأردن في السنوات الأخيرة في عدة مجالات مثل محطة كهرباء شرق عمان، ومشروع توليد الكهرباء من الخلايا الشمسية الكهروضوئية (مشروع شمس معان) وهو استثمار قطري ياباني في الأردن، تنفذه شركة نبراس للطاقة. ويعتبر المشروع توسعاً للاستثمارات القطرية في مجال توليد الكهرباء بالمملكة، ويقام المشروع على مساحة مليوني متر مربع وبحجم استثماري يبلغ 170 مليون دولار أميركي تقريباً.

ومن جانب آخر بلغ عدد الشركات الأردنية المملوكة بنسبة 100% لمستثمرين أردنيين في دولة قطر نحو 13 شركة في نهاية عام 2018، بإجمالي رأسمال قدر ب 43 مليون ريال قطري، أو نحو 8 ملايين دينار أردني.

أما عدد الشركات القطرية الأردنية المشتركة العاملة في قطر، فبلغ نحو 1550 شركة، بإجمالي رأس مال 600 مليون ريال قطري، أو نحو 116 مليون دينار أردني.

نحن ننظر باهتمام الى الجانب الاستثماري بين البلدين، ونحرص على التوسع فيه الى ابعد الحدود لأن من شأنه ليس فقط تعزيز العلاقات الثنائية وانما أيضا سيكون رافدا حيويا لاقتصادات الدولتين.

ومن اجل ذلك نحن مهتمون أيضا بأن يقوم القطاع الخاص ورأس المال بالتحرك النشط والفعال. وهناك تواصل وزيارات متبادلة تمت في الآونة الاخيرة بين الغرف التجارية في عمان والدوحة، كما التقيت أكثر من مرة في عمان مع الإخوة الأردنيين سواء من هم في القطاع التجاري او الاستثماري ورجال الأعمال، للبحث في زيادة أوجه التعاون الاستثماري. وان شاء الله ان تتمخض كل هذه الجهود في زيادة التوسع في الاستثمارات في المجالات المختلفة ومنها الطاقة والسياحة والمرافق العامة واي مجال ذو جدوى اقتصادية واستثمارية يعود بالفائدة على الطرفين.

السؤال: كيف تنظر قطر إلى موقف الأردن من الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى والأماكن المقدسة؟

دولة قطر تشيد بالمواقف الأردنية الثابتة تجاه العديد من القضايا وفِي مقدمتها القضية الفلسطينية والمحافظة على الحقوق الإسلامية والعربية في مدينة القدس الشريف التي تنضوي تحت الوصاية الهاشمية الكريمة. وتحرص وتؤكد دائما على أهمية تكاتف الجهود العربية وعلى تمتين الصف الفلسطيني دعماً للقضية الفلسطينية.

وموقف دولة قطر شديد الوضوح في قضية الوصاية الهاشمية فقد أكد سمو أمير البلاد المفدى أكثر من مرة على تقدير دولة قطر ودعمها للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وان دولة قطر في موقفها هذا وفي حرصها على الوقوف الى جانب المملكة الأردنية الهاشمية حكومةً وشعبا تنطلق من العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين البلدين ومن مبادئها الراسخة وقيمها العربية الأصيلة، ولن تتوانى عن قيامها ووفائها بواجبها القومي والإسلامي تجاه الدول العربية الشقيقة وشعوبها.

السؤال: كيف ترى المواقف السياسية بين قطر والأردن تجاه القضايا السياسية التي تشهدها المنطقة؟

تدير كل من دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية سياسة خارجية نشطة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والسلم، وحل الخلافات بالطرق السلمية، فالمادة السابعة من دستور دولة قطر ينص على أن السياسة الخارجية للدولة تقوم على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.

ولذلك هناك تنسيق وتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا التي تهدد الأمن القومي العربي، ليس ذلك فقط، وانما هناك تقارب او ربما تطابق في مواقف الدولتين تجاه العديد من القضايا المركزية في المنطقة.

وفي هذا المجال ربما كان اتصال سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بعد قرار الرئيس الامريكي ترامب حول القدس اول اتصال عربي. كما بحث جلالة الملك عبدالله الثاني في مرحلة لاحقة، خلال اتصال هاتفي مع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وما يقوم به الأردن من جهود حثيثة لوقفها.

التنسيق الأردني القطري يجري على اعلى المستويات تجاه قضايا المنطقة المهمة ومثال ذلك القضية الفلسطينية وعملية السلام ومكافحة الارهاب.

وفي هذا الصدد، أكدت دولة قطر في الاجتماع الطارئ الأخير لوزراء الخارجية العرب في مقر جامعة الدول العربية، على موقفها الثابت والمتطابق مع الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، والذي جاء فيه " إن موقف قطر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، هو الموقف العربي الملتزم بأن تؤسس عملية السلام على تسوية شاملة وعادلة ودائمة، تستند إلى الشرعية الدولية التي تحفظ للشعب الفلسطيني الشقيق كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام والتي في مقدمتها مبدأ حل الدولتين.

وإن دولة قطر لن تدخر جهدًا لدعم كافة جهود الأشقاء الفلسطينيين لاسترداد حقوقهم المشروعة كاملة غير منقوصة. وإن الرغبة في تحقيق السلام تمثل شعورا وتطلعاً لدى جميع شعوب العالم، ولا شك أن غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية والنزاع العربي الإسرائيلي يشكل خطرا بالغا على السلم والأمن الدوليين. وأن أسس الحل واضحة وجلية وقد عبرت عنها خير تعبير المبادرة العربية للسلام والتي تقدم إطارا عاما يوفر السبيل الأمثل الذي يتيح لجميع الأطراف المعنية التفاوض على أساسه. وأن نجاح أية مبادرة قائمة أو مستقبلية لحل هذا الصراع المستمر منذ أكثر من سبعة عقود يبقى منوطا بانخراط طرفي الصراع الأساسيين في مفاوضات جدية ومباشرة ترتكز على قرارات الشرعية الدولية وجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية.

أما القضية الأخرى التي تتشارك فيها مواقف الدولتين فهي قضية الإرهاب. فالأردن دولة محورية في مكافحة الإرهاب وموقفها منه يقوم على مواجهته ليس فقط عسكريا وامنيا وانما من خلال كافة العوامل المشاركة في انتاج هذه الظاهرة. وكذلك الموقف القطري الذي عبر عنه أمير البلاد المفدى في الجمعية العامة، عندما قال إن: القضاء على الإرهاب يتطلب اعتماد نهج شمولي، يتضمن معالجة جذوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، جنبا إلى جنب مع العمل الأمني والعسكري، مجددا إدانة قطر لجميع أنواع الإرهاب ومساندتها لمكافحته.

ودولة قطر واصلت مشاركتها الفاعلة في الجهود الدولية لمكافحة التطرف العنيف وقامت بعقد اتفاقية شراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وقدمت مبلغ خمسة وسبعين مليون دولار من أجل تعزيز قدرة المكتب. وكذلك فتح المركز الدولي لتطبيق الرؤى السلوكية للوقاية من التطرف العنيف ومكافحته، واتفاقية الشراكة بين مؤسسة "صلتك بدولة قطر" وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب بهدف بناء القدرات وإطلاق مشاريع في المنطقة العربية تستهدف الوقاية منه. وعلى المستوى المحلي، تواصلت الجهود على المستوى التشريعي ودعم المؤسسات الوطنية المتخصصة في مكافحة الإرهاب حتى أصبحت نموذجا يحتذى به على مستوى المنطقة.

السؤال: سجلت دولة قطر نصرا رياضيا غير مسبوق عربيا باستضافتها كأس العالم 2022، حدثنا سعادة السفير عن هذا الحدث الرياضي الأممي الابرز؟

اشكركم على هذا السؤال الذي حمل جزءا كبيرا من اجابتي عندما قلتم إن هذه الاستضافة تشكل نصرا رياضيا غير مسبوق عربيا وليس قطريا فقط، صحيح وهكذا تنظر دولة قطر لهذا الحدث البارز على انه انجاز عربي ويسجل لنا كعرب وليس كقطريين فقط، والحمدلله، الاستعدادات تسير بأفضل حال وهناك إصرار قطري على ان يكون هذا المونديال لحظة فارقة في سجل بطولات العالم، ولن نتحدث في التفاصيل كثيرا فما تم إنجازه على هذا الصعيد بات معلوما للجميع، وقطر برهنت على الدوام بانها قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، ومن المؤكد انه سيكون هناك تعاون مع العديد من الدول في هذه الاستعدادات وفي مقدمتها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، فنحن حريصون على العمل الجماعي والاستفادة من كافة الخبرات وتبادلها، ونحن فخورن بمشاركة المملكة الأردنية بإطلاق شعار مونديال 2022 في العاصمة عمان وكل التحية إلــى جـمـيـع الــدول الشقيقة والصديقة على دعمها المستمر لمونديال العرب (بطولة كأس العالم في قطر 2022).